سید حسین رضویان در ابتدای این جلسه با اشاره به قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری رشت و مشکلات این قشر زحمتکش، اظهار داشت: مسائلی برای رانندگان استیجاری وجود دارد و امروز قصد داریم به یک جمع بندی برسیم تا در پایان سال، همه اعضای شورا، یک خبر خوش برای رانندگان داشته باشند.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت افزود: نخست اینکه قرارداد با رانندگان منعقد نمی شود بلکه با خودرو منعقد می شود که جای سوال است. موضوع دیگر اینکه بیمه برای رانندگان در نظر گرفته نمی شود و مجبورند قریب به 3 میلیون تومان از دریافتی خود را برای بیمه هزینه کنند که با در نظر گرفتن قانون اساسی، که بیمه برای هر شهروند ایرانی یک قاعده لازم لحاظ شده است، این امری مذموم است و مساله سوم اینکه رانندگان، سرمایه ای قریب یا بیش از 500 میلیون تومان را بعنوان خودرو در اختیار شهرداری گذاشته اند اما نه دریافتی آنها معادل دیگر نیروهای حجمی است و نه بیمه می شوند و نه حتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول حال آنها می شود چون قرارداد با خودرو است.

رضویان در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم با امعان نظر تصمیمی که اتخاذ می شود لبخند را بر لبان رانندگان استیجاری بنشاند و در این شرایط سخت اقتصادی در پایان سال منجر به دلخوشی خانواده های آن عزیزان شود.

سیدحسین رضویان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت عقد قرارداد مناسب برای تامین راننده، تصریح کرد: چطور در ادارات دیگر این قرارداد با عنوان تامین راننده و خودرو منعقد می شود و کسی نیز شکایت نمی کند اما در شهرداری قرارداد تنها بابت تامین خودرو منعقد می شود.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت با بیان اینکه قرارداد تامین خودرو حق رانندگان را تضییع می کند، افزود: موضوع مناقصه باید تامین راننده به همراه خودرو باشد. اگر فردی مشغول کار با هر عنوانی است باید حق و حقوق خود را به طور کامل دریافت کند. 7 درصد بیمه سهم رانندگان است و ۲۳ درصد سهم کارفرما اما رانندگان تمام 30 درصد را پرداخت می کنند. حرف ما بدون مبنای قانونی نیست.

رضویان افزود: از یک سو بیمه که حق قانونی رانندگان است برای آنها در نظر گرفته نمی شود و از سوی دیگر شرکت قراردادی با رانندگان منعقد کرده که خود را مستاجر و راننده را موجر معرفی کرده است. با این شیوه حق و حقوق رانندگان تضییع می شود. وقتی قرارداد تامین خودرو است اصلا تعهدی بابت بیمه راننده وجود ندارد. درخواست ما عقد قراردادی است که بابت تامین راننده و خودرو باشد تا حق و حقوق رانندگان دیده شود.

سید حسین رضویان با اشاره به اینکه برای رانندگان استیجاری شهرداری رشت عیدی نیز در نظر گرفته نمی شود عنوان کرد: به عنوان هدیه شورا، پیشنهاد می شود کارت هدیه دیگری برای پایان سال و آغاز سال نو به عنوان عیدی برای رانندگان در نظر گرفته شود که آنهم میتواند بر مبنای نرخنامه اتحادیه موسسات توریستی کرایه اتومبیل شهرستان رشت باشد که معمولا در آبان اعلام می شود و مابه التفاوت تا پایان سال محاسبه و به رانندگان پرداخت گردد.

شایان ذکر است رئیس کمیسیون توسعه پایدار با موافقت دیگر اعضای شورا که در جلسه حاضر بودند شاخص پرداخت به رانندگان برای هر یک ساعت کار در سال پیش رو را نیز نرخنامه اتحادیه موسسات توریستی کرایه اتومبیل شهرستان رشت برشمرد که طی مکاتبه با ریاست شورا پس از ابلاغ به شهرداری اجرایی خواهد شد.

محسن سماکچی عضو کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت نیز عنوان کرد: قرارداد رانندگان استیجاری باید بر اساس نرخ نامه جدید منعقد شود تا مشکلات معیشتی این قشر کاهش یابد.

سماکچی با تاکید بر اینکه در موضوع بیمه رانندگان نیز باید تجدیدنظر شود گفت: تمام سهم 30 درصدی بیمه توسط رانندگان پرداخت می شود در صورتی که بر اساس قانون تنها 7 درصد بر عهده رانندگان است.

حامد ملت دوست مدیر حقوقی شهرداری رشت نیز ضمن تشریح نحوه عقد قرارداد با رانندگان استیجاری عنوان کرد: شهرداری رشت هر ساله طی قراردادی با شرکت برنده مناقصه نسبت به تامین راننده و خودروی استیجاری اقدام می کند و امسال نیز نسبت به تامین 125 دستگاه خودرو و راننده اقدام کرده است.

وی افزود: ساعتی 61 هزار و 500 تومان برای تردد داخل شهر به رانندگان پرداخت می شود و بابت هر کیلومتر خارج شهر 2850 تومان اضافه خواهد شد و سقف 300 ساعت ماهیانه در نظر گرفته شده است. 18 میلیون و 450 هزار تومان بابت 300 ساعت تردد درون شهری به رانندگان پرداخت می شود. شرکت نیز سود خود را از شهرداری می گیرد و از حقوق رانندگان کسر نمی شود.

ملت دوست در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری با شرکت قرارداد اجاره خودرو منعقد کرده است، بیان داشت: شرکت با رانندگان قرارداد مستاجر و موجر بسته و راننده را مالک کرده است. پرداختی شهرداری به رانندگان نیز بر اساس تایید مدیران مربوطه است اما بر اساس نوع قراردادهای منعقد شده 30 درصد مربوط به بیمه را به طور کامل راننده باید پرداخت کند.

نادر حسینی نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت نیز با بیان اینکه فعالیت رانندگان برای آنان سابقه کار و بیمه به همراه ندارد، گفت: از تجربه والگوی برخی از دستگاه های اجرایی دراین بخش باید استفاده شود. برخی دستگاه های اجرایی، قرارداد را با رانندگان با کد ملی مشخص و خودرو با مشخصات معلوم منعقد می کنند وما باید دراین زمینه الگو بگیریم و الگوی قرارداد با رانندگان شهرداری را براساس آن تنظیم کنیم تا حقی از رانندگان شهرداری ضایع نشود. 

وی با اشاره به تجربیات دیگر سازمان ها و ادارات، افزود: علت درخواست رانندگان این است که راننده ها از قراردادهای تامین خودروی ادارات بدون اشاره به راننده نارضایتی داشتند و با اشاره به این موضوع از امنیت شغلی برخوردار نمی شوند. باید الگوهای دیگری را مطالعه کنیم تا بتوانیم به بهترین شکل قرارداد را منعقد کنیم و امنیت شغلی رانندگان نیز تامین شود.

نادر حسینی با بیان اینکه پرداختی ها توسط شهرداری انجام می شود تصریح کرد: شهرداری باید تعیین کند که قرارداد به چه نحوی منعقد شود و شرکت نیز موظف به اجرای قرارداد است. رانندگان نیز باید همانند سایر نیروهای حجمی باشند و سرو سامانی به اوضاع آنها داده شود. همچنین پرداختی ها باید بر مبنای نرخ نامه جدید باشد.

مجید عزیزی دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز با تاکید بر اصلاح نوع قراردادهای رانندگان، عنوان کرد: رانندگان با توجه به هزینه ها و حجم کارشان باید حقوق بالاتری دریافت کنند و حق و حقوقشان به طور کامل پرداخت شود. البته باید صرفه و صلاح شهرداری نیز در قرارداد در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به برخی اشکالات در قوانین بالادستی، افزود: یکی از اشکالات این است که برخی افراد با هر نوع قراردادی با شهرداری، شکایت می کنند و خود را به سیستم تحمیل می کنند.

عزیزی در ادامه با تاکید بر اینکه حق و حقوق رانندگان و همچنین شهرداری نباید تضییع شود، گفت: نوع قرارداد رانندگان موقت است و از سوی دیگر شهرداری در جذب نیرو نیز محدودیت دارد. همچنین پرداختی به رانندگان باید به نحوی باشد که در آنها ایجاد انگیزه کند. یکی دیگر از موارد و مشکلاتی که وجود دارد این است که قرارداد شرکت ها با رانندگان در اختیار راننده قرار نمی گیرد.

 حسن کریمی کرنق دیگر عضو کمیسیون توسعه پایدار شورا نیز بیان داشت: بحث اصلی همه همکاران، بحث بیمه رانندگان است. 23 درصد بیمه باید توسط شرکت یا شهرداری پرداخت شود. رانندگان نباید تمام سهم 30 درصدی بیمه را پرداخت کنند.

کریمی در ادامه بیان داشت: سود شرکت پیمانکار را شهرداری پرداخت می کند پس چرا بیمه رانندگان توسط شهرداری پرداخت نمی شود. باید راهکاری در این زمینه ارائه شود تا مشکل بیمه رانندگان رفع شود. قرارداد باید به نحوی باشد که هم به نفع رانندگان باشد هم به نفع شهرداری باشد و حق و حقوق طرفین تضییع نشود.

 محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در این خصوص اظهار داشت: موضوع امنیت شغلی رانندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد اعضای شورا به جمع بندی مناسبی رسیده اند.

وی افزود: حداقل حقوق رانندگان استیجاری باید بر اساس نرخ نامه مصوب باشد. هزینه های نگهداری و استهلاک خودرو بسیار بالاست و با توجه به نرخ تورم درآمد بالایی ندارند. همچنین موضوع بیمه رانندگان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به نحوی مطلوب در قرارداد منعقد شده به آن توجه شود.

با هم اندیشی و مساعدت اعضای شورا مقرر گردید پرداختی به رانندگان برابر با نرخ نامه مصوب موسسات گردشگری و کرایه اتومبیل انجام شود و همچنین مقرر شد دو نمونه قرارداد از دو دستگاه اجرایی دیگر در خصوص قرارداد با رانندگان استیجاری اخذ و در جلسه دیگری با مجموعه شهرداری رشت بررسی شود تا در خصوص پرداخت حق بیمه رانندگان در قرارداد خودروهای استیجاری تصمیمات لازم برای رفع مشکل بیمه رانندگان اتخاذ شود و در پایان سال نیز ما به التفاوت نرخ نامه از برج 8 تا پایان برج 12 به عنوان تشویقی و کارانه ما به ازای عیدی به رانندگان پرداخت شود و عیدی رانندگان همه ساله دیده شود.